الاتفاقية الفرنسية – التركية
أنقرة، اكتوبر 1921.
لقد تم التوصل بين حكومة المجلس التركي الكبير والجمهورية الفرنسية إلى ضرورة عقد اتفاقية فيما بينهما. وقد كلف لإنجاز هذا الأمر عن المجلس الكبير وزير الخارجية والنائب السيد يوسف كمال بك. وعن الجمهورية الفرنسية الوزير السابق السيد هنري فرانكلين بويون. وقد منحا كامل الصلاحيات من اجل إنجاز هذا الموضوع.
بعد المداولة ومقارنة الوثائق، اتفق السيدان المشار إليهما على المواد التالية:
يؤكد الطرفان المشاركان في هذه الاتفاقية على انه بمجرد التوقيع عليها سيتم إبلاغ الجيش والمؤسسات المدنية والمواطنين بالمستجدات المترتبة عليها.
بناء على هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بإطلاق سراح أسرى الحرب، والمساجين، من المواطنين الفرنسيين أو الأتراك، من قبل الجانبين.
يتكفّل الطرف الذي يقوم بإطلاق سراح السجناء الموجودين لديه بنفقات إيصالهم إلى أقرب نقطة من موقع تسليمهم إلى الطرف الآخر. ويشمل مفعول هذا الاتفاق جميع السجناء، سواء من المحكومين أو الموقوفين، وبغض النظر عن مدة محكوميتهم أو مدة بقائهم في السجن.
ستقوم القوات الفرنسية بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، بناء على المادة الثامنة منها، بالانسحاب إلى جنوب الخط الحديدي (خط قطار الشرق السريع)، في حين أن القوات التركية تنتقل إلى شمال الخط المذكور وذلك في غضون شهرين على الأكثر.
ستتكون هيئة مشتركة تتألف من الطرفين، يناط بها مسؤولية اتخاذ القرارات بخصوص تحديد المناطق التي سيتم الانسحاب منها، وتلك التي سيتم الاستقرار فيها، وذلك ضمن المدة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة.
بعد استقرار كل طرف في الأراضي المخصصة له، سيعلن الطرفان العفو العام.
تلتزم حكومة المجلس التركي الكبير بمراعاة حقوق الأقليات الواردة في الميثاق الوطني التركي. وذلك استناداً إلى ما اتفق عليه من مبادئ تتناول حقوق الأقليات، بين دول الحلفاء وخصومهم.
فيما يتعلق بمنطقة اسكندرونة، سيكون هناك نظام إداري خاص. وسيكون في استطاعة المواطنين من أصول تركية الاستفادة من جميع الطاقات بغية تطوير ثقافتهم، وستحظى اللغة التركية هناك بمكانة رسمية.
سيتم رسم الخط الوارد ذكره في المادة الثالثة كما يلي: يبدأ خط الحدود من خليج اسكندرونة من نقطة تقع جنوب بانياس، ويتجه نحو ميدان اكبس (محطة القطار تبقى في الجانب السوري، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بها).
وبموجب هذا الخط ستبقى نقطة دسو (هكذا ورد الاسم في النص التركي) في الجانب السوري، في حين أن كاربنا وكلس ستكونان في الجانب التركي (في منطقة ميدان اكبس). ثم يتجه الخط الحدودي نحو الجنوب الغربي حيث يلتقي مع محطة الراعي. بعد ذلك يسير مع سكة القطار (قطار الشرق السريع). وستبقى هذه السكة من محطة الراعي إلى نصيبين في الجانب التركي؛ ومن هناك يسير الخط المذكور على الطريق التي توصل بين نصيبين وجزيرة ابن عمرو، ليصل إلى دجلة. ستكون نصيبين إلى جانب جزيرة ابن عمرو بالإضافة إلى طريق التي تربط بينهما في الجانب التركي. ولكن من حق الدولتين (الموقعتين) الاستفادة من الطريق المشار إليها على قدم المساواة. أما بالنسبة للمحطات الرئيسة والفرعية الواقعة ما بين محطة الراعي ونصيبين، فهي تعتبر جزءاً من سكة الحديد نفسها، لذلك ستكون لتركيا.
بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، ستتشكل لجنة تضم ممثلين من الطرفين، مهمتها رسم خط الحدود بين الدولتين، وذلك في غضون شهر.
سيعد قبر سليمان شاخ جد السلطان عثمان (مؤسس الإمبراطورية العثمانية) المعروف بالمقبرة التركية في قلعة جابر أرضاً تركية، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة به. وسيكون من حق تركيا وضع الحراس ورفع العلم التركي هناك.
10- توافق حكومة المجلس التركي الكبير على التنازل عن جميع امتيازاتها بخصوص استثمار خط القطار من بوزاني إلى نصيبين، بالإضافة إلى جميع المؤسسات التابعة لها، الموجودة في ولاية أضنة، إلى جانب سائر امتيازات العمليات التجارية وما يتصل منها بالاستخدام، على أن تسلمها إلى شركة فرنسية توافق عليها الحكومة الفرنسية.
من حق الدولة التركية أن تنقل قواتها العسكرية على خط قطار الشرق السريع في المنطقة الواقعة ما بين ميدان اكبس ومحطة الراعي. (الخط يقع ضمن الأراضي السورية). وفي المقابل، من حق سورية أن تقوم بنقل قواتها العسكرية من محطة الراعي إلى نصيبين على الخط الحديدي نفسه، وذلك على القسم الواقع ضمن الأراضي التركية. ولن تكون هناك من حيث المبدأ أية فوارق بين الطرفين من جهة تعرفة استخدام هذه السكة والخطوط المتفرعة عنها. (أي لن يكون هناك امتياز لطرف على حساب الطرف الأخر). وإذا ما اقتضت الضرورة بتجاوز هذا المبدأ؛ فسيكون حينئذ من حق الدولتين العمل بما تتفقان عليه في ما بينهما، والتحقق منه. ولكن في حال عدم الاتفاق على المبدأ المشار إليه، سيتصرف كل طرف وفق ما يراه مناسباً.
11- بعد التصديق على هذه الاتفاقية، ستقوم تركيا وسورية، بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع اتفاقية جمركية بين الطرفين، على أن يتم تحديد شروط ومدة تطبيق الاتفاقية المقترحة من قبل اللجنة المعنية. ولكن الى حين التوصل إلى اتفاقية من هذا القبيل، سيتمتع الطرفان بحرية الحركة المعفاة من الرسوم الجمركية.
12- سيتم تقسيم مياه نهر قويق بين حلب والمناطق الواقعة إلى الشمال منها في الجانب التركي، وذلك بما يراعي حقوق الطرفين ويرضيهما.
13- سيكون من حق السكان المستقرين وأنصاف المستقرين الاستفادة كالسابق من المراعي وتملكها على جانبي خط الحدود المشار إليه في المادة الثامنة. ومن اجل تأمين مستلزمات الانتفاع المذكور، سيكون بإمكان هؤلاء الانتقال عبر طرفي الحدود بحرية مع قطعان حيواناتهم وأدواتهم وآلاتهم ومنتجاتهم، بالإضافة إلى ما يحتاجون إليه من بذار، من دون أن يدفعوا أية رسوم جمركية، أو تلك التي تخص المراعي. وسيدفع هؤلاء الضرائب لتلك الدولة التي يتبعونها (بصورة رسمية) من دون دفعها للدولة الأخرى (التي ينتقلون إليها بصورة مؤقتة).
20 أكتوبر 1921
أنقرة على نسختين
يوسف كمال YUSUF Kemal
هنري فرانكلين بويون Henri Franklin Bouillon
المصدر: حسن بيركي ديلان: سياسة تركيا الخارجية، 1929-1939 الترجمة من التركية الى الكردية: احمد فريد، ومن الكردية إلى العربية: عبد الباسط سيدا. مخطوط.