الشهيد مطيع الرحمن نظامي
( /1943 ـ 1437/2016)
أمير الجماعة الإسلاميّة في بنغلاديش 2001، داعية إسلامي بارز، وزير الزراعة ثم الصناعة في حكومة خالدة ضياء بين عامي: (2001 - 2006. (
ولد في شمال بنغلاديش.
نال تعليمه في المدارس الدينيّة بإقليم البنغال، نال درجة الدكتوراه من جامعة دكا في الاقتصاد.
انضم في عام 1960 إلى الرابطة الإسلامية في باكستان التي حلت في عام 1971 لمعارضتها الانفصال عن باكستان.
اضطر بعدها لمغادرة البلاد التي لم يعد إليها إلا عام 1978 بعدما سمح الرئيس ضياء الرحمن للقيادات الإسلامية التي كانت تعارض انفصال بنغلاديش بالعودة إلى ديارهم من جديد.
اعتقل سنة 2010 بتهمة إيذاء المشاعر الدينية، ثم اعتقل بعدها في العام نفسه للاشتباه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية إبان حرب الانفصال عن باكستان.
واتهم بترؤسه جماعة بدر المسلّحة التي وقفت إلى جانب الجيش الباكستاني، وجناح الطلبة في الجماعة الإسلاميّة.
وحكمت محكمة تفتقر إلى أبسط قواعد العدالة على الشيخ مطيع الرحمن في 29/10/2014، في العاصمة البنغلاديشيّة بالإعدام، مدفوعة بالتعصّب القومي، وحب الانتقام من الإسلاميين، الذين يحظون بثقة الشارع البنغالي، بعد شهرين من الحكم على الشهيد عبد القادر ملا بالإعدام،
واتهم بتنسيق الإبادة والاغتصاب وقتل عدد من كبار المثقفين خلال الصراع، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، والتي استمرت 6 شهور، وهي تهم تنقصها الأدلّة والبراهين.
وجاء في بيان الجماعة الإسلاميّة :" إن القضاة في المحكمة المذكورة يميلون إلى تجريم المتهمين تنفيذاً لتوجيهات الهند بتصفية الوجود الإسلامي في بنغلادجيش من خلال شنق كل المتهمين التسعة المذكورين بجانب مضايقة الشهود و كل من يدافع عنهم".
وعينت الحكومة قضاة اختارتهم بعناية حتى يقوموا بإصدار ما تملي عليهم الحكومة من الحكم تجاه هؤلاء القادة وهو إعدامهم شنقا، حيث بدأ عدد من وزراء الحكومة الحاليين بإطلاق التهديدات والتصريحات بشأن ضرورة إعدام قادة العمل الإسلامي قبل إصدار الحكم من المحكمة، وقد فضحت تلك القضية جريدة إكونوميست (Economist) اللندنية في تقارير نشرتها حول هذه القضية.
وفي شهر أغسطس الماضي أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش حكما قضائيا بمنع الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات ويعتبرها مخالفة لدستور البلاد.
وقال رئيس المحكمة القاضي معظم حسين وسط حماية مشددة وكمية كبيرة من الحرس في المحكمة: "ها نحن نعلنها بالتالي غير قانونية"!
وعندما صدر قرار المحكمة الجائر، لم يسع مطيع الرحمن للحصول على عفو رئاسي.
ورغم المناشدات المحلية والدولية بالعدول عن تنفيذ هذا الحكم الجائر، بحق رجل تجاوز السبعين من عمره، فقد نفّذ حكم الإعدام في سجن دكا المركزي بالشيخ مطيع الرحمن نظامي ، في الحادي عشر من مايو/أيّار 2016، شنقاً حتّى الموت، لإدانته بجرائم ملفقة لم يرتكبها وقعت خلال حرب التحرير عام 1971.
وقبيل تنفيذ الحكم استدعت السلطات أفراد عائلته لتوديعه بعد أن رفض طلب العفو من رئيس الدولة، قائلا إنه "سيطلب العفو من رب العالمين".
وصف القائم بأعمال رئيس "الجماعة الإسلامية"، مقبول أحمد، إن نظامي كان ضحية "انتقام سياسي".
وسبق إعدام نظامي إعدام خمسة من القادة البارزين من الجماعة الإسلامية ومن حزب خالدة ضياء، كما حكم على عدد كبير من القادة بالمؤبد وبالإعدام؛ من قبل محكمة جرائم الحرب منذ عام 2013، وهو القيادي الخامس في "الجماعة الإسلامية" الذي نُفذ فيه حكم الإعدام، بالإضافة إلى علي إحسان، محمد مجاهد، وعبد القادر ملا، ومحمد قمر الزمان، الذين أعدموا جميعا بتهم مماثلة.
ومنهم شيخ ثمانيني هو الشيخ عبد السبحان عضو البرلمان سابقا ونائب أمير الجماعة الإسلامية، ومير قاسم أحد أبرز الشخصيات الإعلامية والخيرية.
وقال مدير قسم آسيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: "في حين يعتقد العديد في بنغلاديش أن نظامي مذنب ويريدون معاقبته، ولكن العدالة لا تتحقق سوى عبر المحاكمات العادلة.. بدلا من الشنق المعجّل، كان يجب على السلطات في بنغلاديش أن تفعل كل ما في وسعها لضمان حصول الضحايا على إجابات دقيقة حول المسؤولية عن جرائم بهذه الخطورة."
وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وأبدى استغرابه من حجم "الحقد والكراهية" تجاه هذه القضية، مؤكدا أن تلك الأحكام غير ديمقراطية وغير عادلة.
______________________________________________________________
(1) نافذة مصر، 11/5/2016 تعرّف على الشيخ مطيع الرحمن نظامي. (2) سي ان ان العربيّة بنغلاديش تعدم القيادي الإسلامي مطيع الرحمن نظامي شنقا بتهمة "جرائم حرب". (3) قناة الجزيرة الفضائيّة مطيع الرحمن زعيم إسلامي أعدمه نظام بنغلادش. (4) مجلة البيان 15/4/2016 الحرب على الإسلام في بنغلاديش.