حسن بن عبد الله الترابي

 رأى أن حركة التديّن الشعبيّة أضمن وأثبت من حركة الصفوة
(1353/1932 1437/2016)

مفكّر إسلامي بارز، أحد شيوخ الدعوة الإسلاميّة ومنظّريها في العصر الحديث، أمين عام جبهة الميثاق الإسلامي (1964 1969) الأمين العام للجبهة الإسلاميّة القوميّة بالسودان (1985 1989) نائب رئيس الجمهورية السودانية للشؤون الخارجيّة، في عهد الرئيس جعفر النميري، مؤسّس المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي عام 1411/1991 رئيس المجلس الوطني السوداني، في عهد الرئيس عمر حسن البشير، أستاذ جامعي محاضر، وعميد كليّة القانون بجامعة الخرطوم.

 ولد في كسلا، بمحافظة الجزيرة، حفظ القرآن الكريم ببضع قراءات، وتلقّى على والده مبادئ علوم الفقه والعربيّة، وكان قاضياً، وشيخاً متصوّفاً، درس أمّهات كتب الأصول والفقه، واطلع على كتب التراث العربي والإسلامي، وأتقن عدّة لغات أجنبيّة.
التحق بكليّة الحقوق في جامعة الخرطوم، لدراسة القانون المدني والشريعة الإسلامية، وبعد تخرّجه منها سافر إلى إنجلترا، وحصل على شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة لندن سنة 1376/1957، والدكتوراه من جامعة باريس سنة 1384/1964 في (أحكام الطوارئ في القانون الدستوري المقارن).
مارس العمل السياسي وتولّى مناصب رفيعة في الدولة السودانيّة، نائباً لرئيس الجمهورية السودانية للشؤون الخارجيّة في عهد الرئيس النميري، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجيّة في عهد الصادق المهدي عام 1988، ورئيساً للبرلمان السوداني في عام 1996.
رأى أن الفقه الإسلامي ليس صناعة للفقهاء النظريين، ولكنّه ثمرة مجتمع منفعل بإيمانه وقال: "عندما وافتنا الصحوة الإسلاميّة الحاضرة، وغدت النظم الدستورية التي جلبت علينا غير مقبولة، إذ خاب رجاؤنا فيها، كان لا بد من أن نعود إلى أصول الإسلام، فقد أصبح التوجّه للإسلام قدراً محتوماً، مهما أزم الطريق إليه".
ورأى ضرورة تأسيس فقه سياسي إسلامي، يبين العقيدة السياسيّة، ويمثل البرنامج العملي للحركة نحو الدولة الإسلاميّة.
وقال: إن الحكم في الإسلام يستصحب شعباً ذاكراً، واعياً بدوره في الحكومة الإسلاميّة، وشعوبنا اليوم ضئيلة الكسب من الإسلام إيماناً وعلماً، كما ابتلينا ببعض الاتجاهات في الحركات الإسلاميّة الرافضة الفوضويّة، وببعض الاتجاهات التقليديّة الجامدة، وابتلينا كذلك بحكام أقل ديناً من شعوبهم، فتراهم يكبتون اتجاهات التعبير عن الإسلام، التي يمكن أن تتطوّر فتحدث لنا فقهاً، أو يراوغون تلك الاتجاهات بالشعارات التي لا تحتوي فقهاً، وإنما تحتوي عاطفة ساذجة.
ورأى ضرورة إحداث نهضة في مجال العقيدة السياسيّة، ومن بعدها نهضة شرعيّة، قانونيّة، سياسيّة، ولا يمكن أن يفهم الإسلام إلا إذا قدّمناه من خلال مقارنته بهذه النظم الشائعة في الغرب، ولا بد أن يكون الفقه برنامجاً عمليّاً للحركة نحو الدولة الإسلاميّة وقال: "على الدولة الإسلاميّة أن تتخذ من النظم ما يعين على إدخال السياسة مرة أخرى في الدين، وفي نطاق العبادة، وتقتضي كذلك أن يشرك الشعب كلّه في هذه التربية السياسيّة الدينيّة".
كما رأى أن أهم واجبات الحركة الإسلاميّة اليوم: "توحيد الجبهة الإسلاميّة القائمة في المجتمع، وتجديد الفكر الإسلامي بالتناظر مع المذاهب الوافدة، والنهوض بالطاقات لتسخير الموارد الطبيعيّة لبلاد المسلمين".
عبّر في خطابه أمام المؤتمر التأسيسي للجبهة الإسلاميّة القوميّة عن رأي الإسلام في أهل الذمّة فقال: "إننا نرجو أن يطمئن أهلنا ومواطنونا من أهل الكتاب عامّة والمسيحيين خاصّة على أن أصول ديننا، التي هي أقرب إلى أصول دينهم تسعنا وتسعهم، بما لا يتّسع دستور على وجه الأرض، فنحن وهم أهل رسالة سماويّة تنتسب إلى سلالة من الرسل الصالحين".
وركّز في خطابه على المساواة في الحقوق المدنيّة في السياسة بين الجميع وقال: "كفل الإسلام في أصوله وأحكامه حريّة العقيدة والثقافة والحياة الخاصّة للمسلمين، وغيرهم من أهل الكتاب، كل بما تقتضيه عقيدته، وكفلت أصول الإسلام وشرائعه للمواطنين من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب الحقوق العامة المتساوية، ما التزموا بالواجبات العامّة في الدولة والموالاة بعضهم لبعض، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، بل إن الإسلام لم يقف عن تفصيل الحقوق والواجبات العادلة، وإنما دعا إلى تجاوز العدل القانوني نحو فضيلة الأخوّة والبرّ والقسط".
ساهم خلال وجوده بالحكم في إرساء قواعد الحكم بالشريعة الإسلاميّة، ورأى أن حركة التديّن الشعبيّة أضمن وأثبت من حركة الصفوة، وأنه لا ضرورة أن نوكل أمر الدين إلى أية جماعة كانت، وكلما تحقّق للمجتمع وجود حضور للإسلام، كلما ذابت الحركة الإسلاميّة، لأنها ليست غاية في ذاتها، وكان خطابه السياسي العقائدي موجّهاً للأمّة لا للنخبة، وكتب في قضايا الدين، والمجتمع، والسياسة، والحكم.
كتب أحد أعمق الكتب وأجملها (الإيمان: أثره في حياة الإنسان)، وبين فيه بمنهجه التركيبي البديع أنواع الانحرافات التاريخية التي دخلت على منهاج التوحيد، وهو يُرجع أغلب أمراض التدين لدى المسلمين إلى اتباعهم سنن أهل الكتاب في فهم النصوص وفي تنزيلها على الوقائع. أمّا كتابه (المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع) فهو طافح بالدعوة إلى العفاف والستر بما في ذلك الخمار، وفيه يقول الترابي: "وهديُ النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبدو من المرأة إلا الوجه والكفان" ومع هذا فقد أشاع خصومه أنّه أسقط الحجاب.
وله (الحركة الإسلاميّة في السودان) و(قضايا الوحدة والحريّة) 1980، و(تجديد أصول الفقه) 1981، و(تجديد الفكر الإسلامي) 1982، و(تجديد الدين) 1984، و(منهجيّة التشريع) 1987، و(المرأة بين الإسلام وتقاليد المجتمع) و(المصطلحات السياسيّة في الإسلام) 2000، و(السياسة والحكم) 2003.
اعتقله الرئيس جعفر النميري مع قادة الحركة الإسلاميّة سنة 1405/1985 بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي (شولتز) للخرطوم، وإغراء الحكومة الأمريكيّة بمقايضة المساعدات الماليّة والغذائية بالشريعة، واتهم بتدبير مؤامرة تستهدف الإطاحة بالنظام، إلا أن التمرّد الشعبي على نظام النميري، ووصول عبد الرحمن سوار الذهب إلى الحكم في 16/7/1405 عجّل بالإفراج عنه، واستطاعت قيادة (الجبهة الإسلاميّة القوميّة) في الانتخابات العامّة سنة 1406/1986 إحراز مواقع متقدّمة على الخارطة السياسيّة، وشارك في حكومة الصادق المهدي سنة 1408/1988 وتولّى منصب النائب العام السوداني، ثم وقف في المعارضة عندما وجد الاتحاديين يطرحون مشروع السلام مع المتمرّدين الجنوبيّين، مقابل وقف العمل بالشريعة.
وعندما بدأ نجم الإسلاميّين يسطع في سماء السودان، ازدادت خشية أنظمة الاستكبار العالمي من انتشار أفكاره، وسعة نفوذه، فشنّت عليه حملة معادية، واتهمته بدعم الجماعات الإسلاميّة المعارضة في الدول المجاورة، ورعاية معسكرات المتطرّفين، الذين أخذوا يشنّون حرباً غير نظاميّة ضد تلك الأنظمة، ودبرت له مؤامرة استهدفت حياته في مونتريال خلال زيارته لكندا سنة 1412/1992 باءت بالفشل.
أسّس (المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي) في آذار 1991 كمؤسّسة غير حكوميّة في مواجهة منظمة المؤتمر الإسلامي التي نظر إليها بوصفها ذات صبغة رسميّة وقريبة من الغرب، وفي مواجهة جامعة الدول العربيّة المحدودة بمصالحها القوميّة، وسعى لتجاوز الخلافات بين البلدان العربيّة، وحاول اجتذاب ممثلي أحزاب قوميّة، والتأثير على كافّة التيارات الإسلاميّة، وطرح نفسه كمتحدث باسم التيارات الممثّلة والتي تنتمي لحوالي ثمانين دولة، ولتحقيق وحدة الأمّة من خلال وحدة الهيئات الإسلاميّة الفاعلة، والدعوة لإحياء إسلامي وصعود الإسلام كنظام حياة في مواجهة القوميّة والطائفيّة والأحزاب السياسيّة العلمانيّة، ورفض هيمنة القوى المسيطرة عالميّاً على الجنوب بما يتضمنه ذلك من إدانة الأمم المتحدة كأداة ضد الإسلام، لا تقوم بإنصاف المقهورين الذين يعانون من الظلم إذا كانوا مسلمين.
وحثّ الترابي الحركات الإسلاميّة على استبعاد من لا يمثّلون تلك الحركات بصدق، وأولئك الذين يوالون الغرب.
ورفض إطلاق تعبير (إرهابي) على ما وصفه بالإسلام المجاهد من أجل الوصول إلى السلطة وإنجاز مهام التحرير.
وأعطى غطاءً شرعيّاً لصراعات بين حركات سياسيّة إسلاميّة ضد حكومات بلدانها رغم انتماء الطرفين لدين واحد، وندّد بالحكومات التي تضرب بالإسلام عرض الحائط.
وركّز الترابي على ما وصفه بالظلم والقهر للمؤمنين، ودعا الحكومات الإسلاميّة للافراج عن المعتقلين السياسيين وقبول مبدأ الحوار مع أصحاب الآراء الأخرى.
ويعتبر الترابي الوحدة العربيّة الأساس لأيّة وحدة إسلاميّة، وأنّ غياب الوحدة العربيّة يضر بمصالح المسلمين.
ولمّا قامت حركة عمر حسن البشير، دعم توجّهها العربي الإسلامي، وإصلاحاتها الداخليّة، ودفاعها عن وحدة التراب السوداني، ضد مشاريع الانفصال والتمرّد، وترأس المجلس الوطني السوداني، ثم استقال سنة 1419/1998 ليتفرّغ لتنظيم حزبه الذي شكّله بعد إنجاز المجلس للدستور السوداني، وقانون الأحزاب.
اعتقلته حكومة البشير بعد توقيعه على مذكرة تفاهم مع المتمرّدين الجنوبيّين بقيادة (جون قرنق) قبل أن تتفاهم الحكومة معهم، ثم أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر من السجن، ووضع في الإقامة الجبريّة، وتضمّنت مذكرة التفاهم مع (الحركة الشعبيّة لتحرير السودان) التأكيد على أن لا علاقة للمشروع الإسلامي في السودان بتمرد الجنوب، ومنح الجنوبيين حق تقرير المصير، وتصعيد وسائل المقاومة الشعبيّة السلميّة، وإلغاء القوانين المقيّدة للحريّات، ورفع حالة الطوارئ
، وعندما وقّعت حكومة البشير مشروع سلام مع الجنوبيين عام 1422/2002 يقضي بتقرير مصير الجنوب بعد وقف إطلاق النار، انتقد الترابي المشروع، فأودع سجن كوبر، ثم وضع في الإقامة الجبريّة، ثم أعيد إلى السجن في ظروف صعبة تردّت خلالها حالته الصحيّة، إلاّ أنّه تمسّك بالثوابت التي يؤمن بها، ولم يتراجع عن مواقفه السياسيّة.
ودخل الترابي السجن عدّة مرّات في عامي 1999 و2000 و2010 بعد انشقاقه عن الرئيس عمر البشير، وتشكيله (حزب المؤتمر الشعبي) المعارض للحكومة، وانتقاداته المتكرّرة لها، واتهامها بتزوير نتائج الانتخابات، بعد أن كان حليفاً مقرّباً منها.
ويعتبر الترابي من أبرز المفكرين الإسلاميين في وقتنا الحاضر وأكثرهم تحمساً إلى فتح باب الاجتهاد، وإلى الحد الذي يدعو فيه إلى ما يسميه (ثورة الاجتهاد)، إذ أفزعته الفجوة الخطيرة "بين زادنا من فقه الدين وحاجتنا في تمكينه...
وكما اشتد الوعي بالفقر إلى الاجتهاد المتجدد استكمالاً واستدراكاً للتراث أخذت المحظورات والمحذورات في الاجتهاد تتقهقر لصالح الطلاقة الفكرية، فسدّ باب الاجتهاد الذي كان قدر تخلف واقع أكثر منه فتوى اجتهاد لازم، لم يعد يُذكر إلا لينكر...
فالحاجات قائمة اليوم ملحة للاجتهاد يضيف الترابي والمجتمع المسلم منفتح لتلقي الفقه المتجدد والمتصدون لذلك يتكاثرون وإن كان أكثرهم يؤثر التقية ويوري في اجتهاده فيقول: إنه مفكر لا فقيه، أو باحث لا يجتهد، أو أنه يرى رأياً لا يصدر فتوى...".
طرح الترابي بعد خروجه من السجن وقد انقسمت جماعته، وفقد كثيراً من أنصاره، مسائل خلافيّة وأخرى شاذّة تناولت الحريات الفرديّة والعامّة، وقضيّة المرأة، والعقائد، أحدثت ردود أفعال قويّة، حتى طالب البعض بمحاكمته، وقال الدكتور عبد الله عبد الرحمن وهو سلفي من السودان: أن الترابي يتبنى الضعيف من الأقوال، والشاذ من الآراء، وأنه غير محقق ولا مدقق، ويتبع المتشابه ومولع بمخالفة العلماء.
وتحدّث الأستاذ صلاح الدين الجورشي عن منهج الترابي في تأصيل أفكاره فقال: إنّ الفكر الإسلامي مغرق في التجريد، وخارج عن التاريخ، ومنفصل عن الواقع، وهو ما يجعل مسألة التجديد حاجة إسلامية ملحة، فالترابي يؤمن بأن الدين يعتمد على قانون الحركة، وأن التشريع هو أكثر منطقة قابلة للتغير، فالتجديد عنده شرط من شروط التدين وأصالته، وهو يعتمد في نظريته على البعد المقاصدي، لذلك نراه يميز بين المقاصد والوسائل، أي ما جاء من أجله الإسلام وما جاء به، وهو يستفيد كثيراً في هذا المجال من الشاطبي وابن عاشور.
ويدعو الترابي، بحسب الجورشي دائما، إلى ضرورة وضع منهج أصولي جديد للاجتهاد، وتطوير علم أصول الفقه، الذي يحتاج إلى الكثير من التغيير، ويطالب بتأسيس فقه شعبي، يقوم على أساس أن الاجتهاد ليس حكرا على العلماء، بل يشاركهم فيه أهل الخبرة والاختصاص والمواطنون، والإجماع عنده ليس إجماع العلماء بل إجماع الشعوب، لذلك أطلق اسم فطرة الشعب على الرأي العام، كما طالب بمراجعة العلاقة بالحديث، والتمييز بين الملزم وغير الملزم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكانت زوجته السيّدة وصال المهدي شقيقة الصادق تؤيّد طروحاته النظريّة بجرأة، وتتحدّث إلى وسائل الإعلام بطلاقة، داعيةً السلطات السودانيّة إلى إطلاق سراحه.
وعلى العموم فقد كان الترابي رحمه الله بحر علم وفكر، دعا إلى التجديد والانعتاق من المنهج القديم، وإعادة قراءة النص، والعودة إلى روح الدين، وتطبيق شريعة العدل، ملك رؤيا سياسيّة تدل على ثاقب فكره، عارض بجرأة وشجاعة، وآثر السجن على الهجرة، واستطاع أن يحرّك المياه الراكدة في العالم الإسلامي.
وهو في نظر فريق من المسترخصين تكفير أهل التوحيد: مبتدع مثير للجدل مولع بالمتشابه ومخالفة العلماء، وتناولوا آراءه بالنقد والتشهير.
وفي صبيحة يوم السبت 5/3/2016، نقل إلى "قسم العناية المركزة إثر إصابته بذبحة قلبية توفي على إثرها" في مستشفى رويال كير في الخرطوم، وفور انتشار الخبر قطع التلفزيون السوداني بثه وبدأ بث آيات قرآنية، وشارك في جنازته حشد شعبي ورسمي كبير.
___________________________________________________________
(1) مجلة الأمة، ع51 و52 س 5 ربيع أول 1405/ كانون أول 1984، حوار مع الترابي، حاوره عمر عبيد حسنة. (2) الحركة الإسلامية في السودان لحسن الترابي. (3) مجلة الأمة ع 17 س 2 جمادى الأولى 1402/ آذار1982، الدولة الإسلامية المعاصرة والتحديات التي تواجه الصحوة الإسلامية، رؤية للدكتور حسن الترابي. (4) ندوة الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي ص 201 محاضرة فهمي هويدي. (5) صحافة الصحوة الإسلاميّة في البلاد العربيّة ص 137 محمد علي شاهين. (6) مجلّة السياسة الدوليّة، الملف 9، النظام السوداني والحركات الإسلاميّة والقوميّة، د. وليد عبد الناصر. (7) أقلام أون لاين، ع 18 س 5 منتدى الجاحظ تونس، أفكار الترابي تثير جدلاً في تونس. (8) دعوات الاجتهاد والتجديد في العصر الحديث، حسن السعيد. (9) آراء الترابي.. من غير تكفير ولا تشهير ، د. محمد مختار الشنقيطي.

• السابق
• التالي